قانونگذار نحوه اجرا و شرایط قصاص نفس را در قانون بیان کرده است. به دلیل آن که برقراری عدالت و نظم در جامعه و دیگر اینکه حیات و زندگی هر فرد بسیار با ارزش است و هر کس که موجب سلب حیات دیگری شود، مستوجب قصاص نفس یا اعدام است؛ که باید اجرای این مجازات بر طبق قانون صورت پذیرد.
1. صاحب حق قصاص می تواند در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
2. حق قصاص به ارث می رسد.
3. ولی دم، حق قصاص مرتکب قبل از فوت مجنی علیه را ندارد. در صورت انجام این کار و منجر نشدن جنایت، فوت مجنی علیه، قصاص می شود. در صورت منجر شدن جنایت به فوت مجنی علیه به تعزیر محکوم می شود، مگر در خصوص افراد ذیل:
الف) مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حیات است.
ب) مرتكب جرم حدی كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینكه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
ج) مستحق قصاص نفس یا قصاص عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
د) متجاوز و كسی كه تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (1566) قانون مجازات اسلامی جنایتی بر او وارد شود.
ه) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اكراه و اضطرار به شرحی كه در قانون مقرر است.
4.در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
5. ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
6. اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.
7. هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
8. اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، كبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتی كه ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل كنند. مفاد این ماده، در مواردی كه حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حكم در مورد جنایاتی كه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
9. در مورد ماده (354) قانون مجازات اسلامی، جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود كه زنده متولد شود.
10. اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی كه صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میكند.
11. اگر مرتكب یا شریك در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.
12. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتكب جنایت عمدی شود یا شریك در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
13. در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتكب و رضایت او دارد.
14. در مواردی كه اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتكب مخیر است.
15. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری كند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
16. اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتكب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع میشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
17. گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حكم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
18. رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
19. در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه كنند، لكن مرتكب به تعزیر مقرر در كتاب پنجم تعزیرات محكوم میشود.
20. اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص میشوند و اگر اولیای یكی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل میشود.
21. مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنكه جنایتهای وارده بر مجنیٌ علیهم یكسان باشد لكن اگر جنایتهای وارده بر هر یك از مجنیٌ علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امكان قصاص حتی در فرضی كه همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میشود.
22. اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یكسان نباشند و دیه مرتكبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینكه هر دو قاتل، مرد باشند و یكی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه كامل را بپردازد كه در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دیه مذكور میان مرتكبان به نسبت مساوی تقسیم میشود.دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.
برای اجرای حکم قصاص نفس بر اساس ماده 438 قانون مجازات اسلامی باید موارد زیر رعایت شود. قانونگذار نحوه اجرا و شرایط قصاص نفس را در قانون بیان کرده است. به دلیل آن که برقراری عدالت و نظم در جامعه و دیگر اینکه حیات و زندگی هر فرد بسیار با ارزش است و هر کس که موجب سلب حیات دیگری شود، مستوجب قصاص نفس یا اعدام است؛ که باید اجرای این مجازات بر طبق قانون صورت پذیرد. در ذیل برخی از موارد بیان شده است:
به عنوان مثال: اگر ترس تلف ولی دم مقتول وجود نداشته باشد، قاتل حق قصاص عضو ولی دم را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است. ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را بگیرد؛ یعنی قصاص عضو ولی دم مقتول را بخواهد و یا مصالحه یا گذشت کند. اما اگر ولی دم نخواهد دوباره قاتل را قصاص کنند، قاتل حق قصاص ولی دم مقتول را ندارد.
لازم به ذکر است که اگر قاتل برای فرار از قصاص نف،س حاضر به گذشت، مصالحه و گرفتن حق خود نشود، با شکایت ولی دم از قاتل، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
