بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اجرای مقررات اراضی کشت موقت تا سال 1370 است. لیکن مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، عدم معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ حق مکتسب قانونی اشخاص نیست. شخص ذی حق می تواند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.
اراضی کشت موقت عبارت است از :اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت شمول اراضی کشت موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این شرایط سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی کشت موقت نمی شد. برای تشخیص اراضی کشت موقت، هیئتی به نام هیئت واگذاری زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت قابل اعتراض بود این اعتراض از طرف هیات، بررسی و درصورتی که اعتراض باقی بود جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت موقت و دارا بودن شرایط مذکور در قانون، سند انتقال اراضی به نام متصرف واجد شرایط به نحو بیع شرط تنظیم و متصرف مکلف به پرداخت بهای عادله اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی تعیین می شد، بود. البته پرداخت بهای عادله می توانست به شکل اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به مالکیت مالکین توسط اشخاص و دولت، موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی جهت صدور حکم نهایی ارجاع می شد. لازم به ذکر است مدت اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال 1370 بود.
هر چند بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اجرای مقررات اراضی کشت موقت تا سال 1370 است. لیکن مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، عدم معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ حق مکتسب قانونی اشخاص نیست. شخص ذی حق می تواند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.
ماده واحده. کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند ( کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف. بی زمین یا کم زمین.
ب. ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج. ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأت های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1. مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد، پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2. زمین هایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3. آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده می شود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود.
تبصره 4. هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشند، زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می شود.
تبصره 5. افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می گردد.
تبصره 6. در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره 7. در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تبصره 8. این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره 9. آیین نامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.8.8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
