طبق ماده 10 قانون صدور چک: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غير قابل تعليق است.

درچه مواردی جرم صدور چک بلامحل رخ می دهد؟

1. صدور چک بلامحل

صاحب حساب چکی صادر نماید که تمام یا قسمتی از وجه آن در بانک موجود نباشد.

2. برداشت وجه از حساب بعد از تاریخ سررسید

طبق قانون صدور چک امکان صدور چک وعده دار وجود دارد و برداشت از حساب بعد از تاریخ تأدیه به منظور خالی کردن حساب جرم می باشد.

3. دستور عدم پرداخت چک به بانک

مانند آن که طبق ماده 14 قانون صدور چک: دستور خلاف واقع به بانک دهد. مثلا شخصی به دروغ ادعا کند چک به سرقت رفته است. در این حالت شخص به مجازات مندرج ماده 7 قانون صدور چک محکوم می شود.

4. عدم تنظیم صحیح چک

مانند عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی در متن و اختلاف در مندرجات.

5. صدور چک از حساب مسدود

طبق ماده 10 قانون صدور چک: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک تمایل عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غیر قابل تعلیق است.

تعقیب و مجازات کیفری در چه مواردی انجام می شود؟

مطابق قانون در صورتیکه یکی از موارد زیر در مسئله چک وجود داشته باشد، دارنده چک نمیتواند در خواست تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده را بخواهد و فقط میتواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند، یا توقیف اموال و دارایی صادر کننده را بخواهد. این موارد به شرح زیر هستند:

1. چک سفید امضا داده شده باشد.
2. چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.
3. وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
4. چک وعده دار باشد؛ یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.
5. چک بدون تاریخ صادر شده و یا سفید امضا داده شده باشد.
6. چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد.
7. دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه نماید وگرنه حق شکایت کیفری ندارد و تنها میتواند ازطریق حقوقی وجه چک را مطالبه کند.

اما همه چیز در همین چند مورد خلاصه نمیشود و گاهی صادر کننده چک با علم و اگاهی کامل از بسته بودن حساب خود، چک میکشد. که در این صورت پیگیری های قضایی هم متفاوت خواهد بود.

صدور چک بلامحل متعدد

طبق ماده 21 قانون صدور چک، بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

در قانون جدید همکاری اطلاعاتی بین مرجع قضایی و بانک مرکزی پیش بینی شده است. طبق ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک که اصلاحیه بر ماده 21 قانون صدور چک شده است، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

صدور چک بلامحل چه مجازاتی دارد؟

طبق ماده 7 قانون صدور چک: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف. مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال: حبس تا حداکثر شش ماه.

ب. مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال: از شش ماه تا یک سال حبس

ج. مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ریال: حبس از یک سال تا دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.

در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. مثلا اگر شخصی سه چک بلامحل صادر نماید که مجموع سه چک، دو میلیون تومان باشد، مشمول بند ب می شود.

نکته: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و ربوی صادر شده، نمی باشد.

طبق ماده 10 قانون صدور چک: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غير قابل تعليق است.