اساس و مبنای داوری توافقی است که طرفین به موجب آن صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به داور یا داوران واگذار می نمایند و بدون قرارداد داوری، داور صلاحیت رسیدگی به هیچ اختلافی را نخواهد داشت. قرارداد داوری را به اشکال گوناگون می توان تنظیم کرد.
اساس و مبنای داوری توافقی است که طرفین به موجب آن صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به داور یا داوران واگذار می نمایند و بدون قرارداد داوری، داور صلاحیت رسیدگی به هیچ اختلافی را نخواهد داشت. قرارداد داوری را به اشکال گوناگون می توان تنظیم کرد.
1. قرارداد مستقل داوری
2. شرط داوری
3. قرارداد ارجاعی داوری
4. توافق عملی به ارجاع اختلاف به داوری
5. داوری مقید یا مشروط
6. لزوم کتبی بودن قرارداد داوری
7. عدم لزوم تعیین داور در قرارداد داوری
8. تصریح به اختیار نماینده برای مراجعه به داوری
9. آثار قرارداد داوری
10. تفسیر قرارداد داوری
موافقت نامه ارجاع به داوری به صورت کلی در دو قالب تنظیم می شود:
1. قرارداد داوری مستقل
2. شرط داوری ضمن قرارداد
حل اختلاف از طریق داوری امری استثنایی بوده، چرا که اصل بر رسیدگی در محاکم دادگستری است.
موافقت نامه داوری، عقدی لازم است زیرا به نحو یک طرفه قابل فسخ نیست.
موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، تنها نسبت به طرفین مؤثر است، یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.
در این روش طرفین به موجب یک عقد مستقل با یکدیگر توافق می نمایند که برای حل اختلافات ناشی از قرارداد که ممکن است در زمان حال موجود بوده یا در آینده ایجاد گردد، به داوری مراجعه نمایند. این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی لازم است.
در این روش طرفین هنگام انعقاد یک قرارداد، بندی را در آن به داوری اختصاص داده و مقرر می دارند که به اختلافات ناشی از این قرارداد در محکمه داوری رسیدگی شود. در شرط داوری طرفین اختلافاتی را به داوری ارجاع می دهند که وقوع آن ها در آینده محتمل است و در حال حاضر وجود خارجی ندارند. همچنین هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد، به تبع آن شرط داوری نیز از بین خواهد رفت؛ بنابراین موجبی برای رجوع طرفین به داوری جهت حل اختلاف بعد از اقاله وجود نخواهد داشت.
در این حالت که به آن شرط داوری با ارجاع می گویند، طرفین با ارجاع به سندی دیگر که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی شده است، به شکل غیر مستقیم و ضمنی ارجاع اختلافشان را به داوری می پذیرند. این امر غالبا در قرارداد مبنا صورت می گیرد اما از آنجا که صریح نبوده و به طور غیر مستقیم بیان می شود به آن ارجاعی می گویند.
ممکن است طرفین توافق قبلی بر ارجاع اختلاف به داوری نداشته باشند. در این حالت نیز یکی از طرفین می تواند به داوری مراجعه نموده و چنانچه طرف مقابل نزد داور حاضر شده و دفاع نماید بدون اینکه به صلاحیت داور ایراد نماید، رضایت خود را به طور عملی به صلاحیت داور اعلام نموده .
ممکن است توافق طرفین مبنی بر ارجاع به داوری دارای شرایطی باشد برای مثال طرفین توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، سعی در سازش با یکدیگر نمایند و چنانچه موفق به سازش نشدند از طریق میانجی سعی بر حل اختلاف خود نمایند و در نهایت چنانچه اختلاف همچنان حل نشده باقی ماند به داوری مراجعه شود به این نوع شرط داوری شرط داوری چند لایه می گویند و در این صورت چنانچه مراحل قبل از داوری انجام نگردد، داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را نخواهد داشت.
در قرارداد ارجاع اختلاف به داوری، تعیین اینکه چه کسی به اختلاف رسیدگی کند لزومی نداشته و طرفین می توانند در زمان ارجاع اختلاف به داوری، داور را تعیین نمایند. در صورت بروز اختلاف در تعیین داور نیز طرفین باید به دادگاه مراجعه نمایند.
دادگاه صالح برای تعیین داور دادگاهی است که در فرض عدم وجود قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد؛ یعنی دادگاه محل انعقاد قرارداد؛ اما طرفین می توانند دادگاه دیگری را نیز برای تعیین داور انتخاب نمایند؛ البته طرفین نمی توانند از صلاحیت ذاتی دادگاه صالح عدول نمایند و تنها می توانند صلاحیت محلی دادگاه صالح را تغییر دهند.
یکی دیگر از مسائل اختلافی در مورد داوری لزوم تنظیم قرارداد آن به صورت کتبی می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند قرارداد داوری الزاما باید کتبی باشد و گروه مقابل قرارداد شفاهی را نیز واجد اثر می دانند.
گروه نخست با استناد به ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از موارد انحلال داوری را تراضی کتبی طرفین دعوا می داند، اعلام می دارند از آنجا که قانون گذار، انحلال قرارداد داوری را منوط به تراضی کتبی نموده است، فلذا اصل انعقاد قرارداد نیز باید به صورت کتبی باشد.
گروه دوم در تایید نظر خود به اصل آزادی قراردادی استناد می نمایند که به موجب آن، برای تحقق عقد، توافق اراده طرفین کافی است و وجود تشریفات، از جمله کتبی بدون، منوط به تصریح قانون گذار می باشد و همچین تصریحی نیز در مورد قرارداد داوری دیده نمی شود.
در مقام نتیجه گیری می توان گفت لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی در هیچ یک از مواد قانونی به چشم نمی خورد؛ اما برای اثبات وجود توافق جهت ارجاع امر به داوری، وجود سند مکتوب لازم به نظر می رسد. مگر آنکه هر دو طرف به حصول توافق اقرار نمایند.
هنگامی که شخصی نخواهد یا نتواند شخصا اقامه دعوا نماید و بنابراین باشد که توسط نماینده اقدام به طرح دعوا شود، بر اساس بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور صراحتا در اختیارات نماینده ذکر شده باشد.
در صورت نیاز به تفسیر یا تبین قوانین و مقررات داوری، لازم است این تفسیر بر اساس اراده طرفین که اساس و مبنای داوری است صورت گیرد.
