نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


1398/07/01

7/98/990

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1398/07/01

7/98/990

شماره پرونده: 990-168-98 ك

استعلام:

مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود و به موجب ماده 306 این قانون به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. چنان چه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد، آیا رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه ها است؟ با توجه به این که رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک است رسیدگی به اتهام شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو؟

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/6/13 به شماره ثبت وارده 990 مورخ 1398/6/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. ثانیا، نظر به این که مجازات جرم شروع به زنای به عنف طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 و بند الف ماده 122 همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاك قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده 302 قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم شروع به زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر میشود با توجه به ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمیشود.