نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1398/07/06
7/97/2039
1398/07/06
7/97/2039
استعلام:
در موارد متعددی مشاهده می شود اشخاصی که مطابق بند ش ماده یک امور گمرکی مصوب 1390، صاحب کالا تلقی می شوند، اقدام به صلح کالاهای موضوع قبض انبارهای گمرکی می نمایند و متعاقباً پس از انتقال مالکیت کالا از مصالح به متصالح و پیش از خروج کالا از گمرک مشخص می شود که کارت بازرگانی مصالح که در اغلب موارد کارت های بازرگانی یک بار مصرف است، مشمول بدهی موضوع ماده 7 قانون یاد شده است. از طرفی با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور که مقرر نموده صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است، بر اساس تعریف قانون امور گمرکی از صاحب کالا در بند ش ماده یک ترخیص کالا، برای صاحب فعلی کالا امکان پذیر نخواهد بود.
لذا با لحاظ این موضوع، به نظر می رسد در اینگونه موارد عقد صلح به قصد فرار از ادای دین و پرداخت بدهی های گمرکی صاحب کالا صورت گرفته و با عنایت به اهمیت زمان، این پرسش مطرح می شود که ملاک عمل جهت بررسی تقدیم و تأخیر عقد صلح و بدهی صاحب کالا به گمرک، تاریخ مطالبه نامه کسر دریافتی قطعیت بدهی است یا صدور قبض انبار؟
بازگشت به استعلام شماره 97/793392 مورخ 1397/07/04 به شماره ثبت وارده 2039 مورخ 1397/07/09، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است و با عنایت به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمی تواند باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح میتواند با تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد.
