تعریف وجه التزام قراردادی:
وقتی دو نفر قراردادی می بندند، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است. یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند. حال اگر یکی از دو طرف قرارداد، در موعد مشخص شده، به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند.
فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. به طور مثال، در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تأخیر، مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.
التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است.
وقتی دو نفر قراردادی می بندند، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است. یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند. حال اگر یکی از دو طرف قرارداد، در موعد مشخص شده، به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند.
فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. به طور مثال، در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تأخیر، مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.
علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند. مبنای این استدلال ماده 230 ق.م. و اصل حاکمیت اراده می باشد. با استنباط از تبصره ماده 515 ق.آ.د.م، محکمه نمی تواند در مبلغ وجه التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد، تغییری ایجاد کند، فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاما باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه التزام به وسیله محاکم قضایی وجود ندارد.
تبعیت وجه التزام از عقد
وجه التزام ماهیتاً نوعی شرط نتیجه است؛ زیرا در واقع، متعهد در صورت نقض عهد، مدیون می شود که وجه التزام را بپردازد. وجه التزام اصولاً تابع عقد اصلی است و مثلاً در صورت بطلان قرارداد یا اقاله قرارداد، وجه التزام نیز قابل مطالبه نیست. اما در فرض استثنائی که وجه التزام برای حالت بطلان قرارداد پیش بینی شده است، طبیعتاً این شرط مستقل از عقد اصلی خواهد بود.
در واقع وجه التزام، وجه تضمین کننده پایبندی طرفین در معاملات است، که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می شود. این شرط را می توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می کنند، تا در صورتی که هر کدام از آن ها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.
خسارت تاخیر تادیه، یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و hellip; به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است. اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه، مخصوص وجه نقد است؛ بدین معنی که اگر کسی در پرداخت دین خود که وجه نقد است، تأخیر کند، طرف مقابل می تواند خسارات ناشی از تأخیر را، مطالبه کند.
بعضی عبارت های حقوقی در ظاهر شبیه هم هستند؛ ولی از لحاظ بار حقوقی با یکدیگر متفاوتند. شرط ضرر و زیان بدین معناست که فرد در دادگاه باید ثابت کند که هم خلف وعده از متعهدله صورت گرفته، و هم ضرر و زیانی به او وارد شده است. اما در شرط وجه التزام، صرف ثابت کردن خلف وعده کافی است و نیازی به اثبات ورود ضرر نیست.
هر یک از طرفین قرارداد که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را ارائه نماید. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است و خوانده دعوا نیز کسی است که می بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل نکرده است.
پس از صدور رأی، مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، خواهان می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال، بنماید. در صورتی که مالی از محکوم علیه (خوانده) شناسایی نگردد، می توان درخواست جلب او را نمود.
میزان خسارت تأخیر تأدیه توسط دادگاه و با توجه به شاخص سالانه تورم تعیین می شود، اما مبلغ وجه التزام با توافق طرفین معین می شود.
قاضی نمی تواند میزان وجه التزام مندرج در قرارداد را تغییر دهد. یعنی در صورت نقض عهد، متعهد فقط و فقط باید همان مبلغ وجه التزام را بپردازد. حتی اگر هیچ خسارتی به متعهدله وارد نشده باشد. یا اینکه خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد.
دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرا و یا انعقاد قرارداد می باشد.
ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام:
ممکن است وجه التزام از یک قرارداد مالی یا غیرمالی ایجاد شده باشد؛ به عنوان مثال، فروشنده یک باب آپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر، پایان کار و تفکیکی ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود، مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید. خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای قرارداد طرفین قابل مطالبه است.
هر نوع تخلفی را شامل نمی شود، باید از نوعی باشد که ضمانت اجرای آن پرداخت وجه التزام برای متخلف باشد.
در صورتی که طرفین قرارداد به فرض مثال در فروش خانه، هر دو تخلف کنند؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده در وقت مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهدات خود (پرداخت ثمن، الزام تنظیم سند رسمی) عمل ننمایند، آیا وجه التزام در قرارداد قابل مطالبه است؟ در صورتی که وجه التزام هردو تخلف یکسان باشد، تهاتر خواهد شد و امکان طرح دعوا وحود نخواهد داشت؛ لیکن در صورت تفاوت در وجه التزام امکان طرح دعوا از سوی هریک از متعهدلهم وجود دارد.
متعهد به دو صورت ممکن است از تعهد خود تخلف کند:
باید دلایل و مدارکی دال بر تخلف از انجام تعهدات مقرر در قرارداد اعم از گواهی عدم حضور، اظهارنامه، تامین دلیل، استشهادیه و هر سند و مدرک دیگری جمع آوری گردد.
متعهدله برای اینکه بتواند از بابت تخلف یا تاخیر در اجرای تعهد وجه التزام را از متخلف دریافت نماید، باید به مرجع قضایی رجوع کند و رسیدگی در این مراجع مستلزم تقدیم دادخواست است. خواهان باید برای طرح دعوا به مرجع قضایی صالح (محلی و ذاتی) مراجعه کند؛ یعنی باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد تقدیم نماید. (مواد 11 و 13 ق.آ.د.م.) دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای مالی است که خواهان می تواند آن را به 51,000,000 ریال تقویم نماید.
نکته: در تحقق وجه التزام، اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن شرط نمی باشد؛ بلکه به محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می کند. درواقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف، جانشین تعهد اصلی می شود. به علاوه برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می کند.
نکته: کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.
وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که نقض عهد رخ داده باشد و خسارت قابل مطالبه باشد. بنابراین در مورد تعهد به وسیله، وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که اثبات شود متعهد، کوشش متعارف را در اجرای تعهد به کار نبسته است و در تعهد به نتیجه، اگر قوه قاهره مانع اجرای تعهد شود، وجه التزام قابل مطالبه نیست. استثنائاً در جایی که متعهد، اجرای تعهد را تضمین کرده است، وجه التزام حتی در صورت بروز قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.
اگر در قرارداد وجه التزام تعیین شده باشد، متعهد اصولاً نمی تواند انتخاب کند که یا اصل تعهد را اجرا کند یا وجه التزام بپردازد. بلکه صرفاً موظف است اصل تعهد را اجرا کند و در صورتی که اجرای تعهد منتفی شود، آن گاه متعهد موظف خواهد بود که وجه التزام را بپردازد.
بدیهی است که اگر طرفین توافق کنند، متعهد می تواند با دادن وجه التزام از اجرای اصل تعهد معاف شود، این توافق نافذ خواهد بود اما جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع است مگر اینکه خسارت برای تأخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد.
در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛
نتیجه:
هرچند دیدگاه های مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح فوق وجود دارد، اما آنچه می توان گفت این است که:
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها، در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن، علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل زیر به کار می برند:
حتی این عبارات در مبایعه نامه های جدید بنگاه ها نیز قیدشده است. به هرحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.
وجه التزام مختص عقود تملیکی است؛ یعنی قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت نفر دیگر در می آید. یکی از نمونه های بارز این قراردادها، قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع است.
مثال دیگر عقد اجاره است؛ که اجاره دهنده در آن در مقابل انتقال حق استفاده از مالش به مستاجر از او اجاره بها دریافت می کند. در واقع وجه التزام خسارت در مقابل عدم انجام تعهد به انتقال سند رسمی ملک یا مال مورد معامله است. یعنی وقتی کسی طبق قرارداد تعهد خود را مبنی بر انتقال مال انجام ندهد، می توان از او وجه التزام دریافت کرد.
