باب اول
در کلیات
امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد، مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
در موضوعات حسبی، هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود، دادگاه مزبور می تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود، ارجاع نماید و در این صورت، دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد.
مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده، شامل امور حسبی خواهد بود.
در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند، دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است، رسیدگی می نماید.
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها، رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
در موارد خودداری دادرس، هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد، رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود.
در موارد ماده 8، دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید، ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری، رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است، نخواهد بود.
روز های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست. دادرس می تواند رسیدگی را در روز های تعطیل به تاخیر اندازد، مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد.
در امور حسبی، دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است، به عمل آورد. هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود، قبول نماید.
اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود، نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود، آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
در مهلت هائی که مسافت رعایت می شود، ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن، رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی، دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد، دادرس در صورت درخواست، دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی، مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می باشد، اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.
دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز، تصمیم خود را اعلام می نماید.
تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید، دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد، تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می شود.
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست؛ جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی، دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد، دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است، می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید. مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت، بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده، داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز، شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است، بفرستد.
شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد. در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می رسد و این صورت، مجلس با برگ های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود؛ مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند، قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می شود.
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید، هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند، بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند، آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند، موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند، آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.
هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی. مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا تر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد، تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن را تغییر دهد.
تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است، تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هائی که رسیدگی پژوهشی می کنند، اختلاف نظر باشد، دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید، می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت، دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می توانند بر آن اعتراض نمایند. خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود، قابل پژوهش و فرجام است.
مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی، شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد، ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم، دادرس می تواند کسی که طرف اعتماد او است، برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود، مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
