یادداشت عضو هیات مدیره کانون وکلای کرمان درخصوص نشست روز سه شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور:
حجت قهرمانی فر بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان
در نظام تقسیم بندی انواع کیفر، مجازات ها از منظر نوع رابطه ای که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی منقسم می شوند.
مجازات تکمیلی کیفری است که در تکمیل مجازات های اصلی آمده و دادگاه در حکم خود آن را درج می کند. موارد مجازات های تکمیلی اختیاری در ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است. بند پ این ماده مقرر می دارد: منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین .
این پرسش موجب ایجاد اختلافاتی بین برخی از شعب دیوان عالی کشور گردیده که نهایتاً در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی به دلیل تحقق اختلاف استنباط، در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و در آینده ای نزدیک منجر به صدور رأی وحدت رویه می گردد.
از منظر اصولی قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، در قلمرو احکام ماده 23 و 247 مزبور قانون عام تلقی که در رابطه این قوانین با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که یک قانون خاص محسوب می شود، واجد حکم مشخص است. با این توضیح که در تقابل بین دو قانون عام و خاص، چنانچه تاریخ یا زمان معلوم باشد، دو حالت متصور است؛ حالت اول عام مقدم و خاص موخر و حالت دوم خاص مقدم و عام موخر است.
ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، در واقع شاه بیت و فصل الخطاب استقلال و قدر متیقن از مفهوم و ماهیت آن است. اگر قرار باشد و بتوان در مرجعی غیر از کانون وکلا و دادگاه انتظامی به عنوان رکن آن، با یک قرار نظارت قضایی و یا در قالب مجازات تکمیلی، به این سهولت، وکیل را از وکالت محروم کرد؛ به وضوح باید، معنای دیگری از استقلال کانون و استقلال وکیل اراده کرد و در این مقوله و قوانینی که در سطح دنیا در حال اعمال و اجرا هستند، تعریفی دیگر به دست داد.
از حیث مبانی تفسیر قانون، به لحاظ منطقی مراد قانونگذار در وضع یک قانون را از توجه به موارد دیگر و در نظر گرفتن ترتیب و نظم موارد مجموعه و التفات به عنوان اصلی قانون و بنیان هایی که یک قانون بر مأخذ آن تکوین یافته و شکل گرفته، باید به دست آورد، به تعبیری ماهیت فهم متن قانون را تصور مفاد متن تشکیل می دهد.
مگر می توان ماده 17 لایحه قانونی را بدون ملاحظه زیربنای وضع قانون و فلسفه اصلی آن در مکانیزمی خشک و بی روح مورد تأویل قرار داد؟ اگر از زمان وضع لایحه ی قانونی استقلال، در طرفه العینی می توانست وکیل را از شغل وکالت محروم وممنوع کرد، به نظر آنگاه، طرح تسهیل صدور برخی مجوزها، آیین نامه ها، دستور العمل ها، تشکیل نهاد موازی و ده ها فشار دیگر بر گلوگاه نهاد وکالت، ضرورتی نداشت.
علی ایحال؛ این مهم در شرایطی تحت دستور عالی ترین مرجع قضایی کشور قرار گرفته که هر آیینه عدم ملاحظه عمق مسأله، تیر خلاصی را بر پیکره نهاد وکالت دادگستری و وکیل مستقل به عنوان رکن رکین دادرسی، عادلانه خواهد زد و طبعاً این تفسیر نادرست از قانون در آینده، دارندگان پایه های قضایی را نیز در پرتو استقلال قضایی در معرض واکنش های یکسانی از جنس محرومیت های موضوع مواد مذکور قرار خواهد داد.
امید است مرجع عالی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور، که جملگی از بزرگان و فرهیختگان جامعه حقوقی محسوب می شوند، با توجه به ضرورت، اهمیت، آثار و تبعات موضوع در التفات به مبانی و اصول مسلم حقوقی و قواعد و موازین فقهی، در جهت جلوگیری از انحطاط استقلال تنها نهاد مدنی متصدی ارائه خدمات حقوقی و مصلحت مردم، تصمیم شایسته بر استواری و پایداری این نهاد اتخاذ نماید.
