نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
1398/07/08

7/97/2584

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

1398/07/08

7/97/2584

شماره پرونده: 2584-186-2-97 ک

استعلام:

با توجه به اینکه در سال های اخیر مشاهده می شود اشخاص زیادی از طریق تأسیس و ایجاد وب سایت های اینترنتی با عناوین مرتبط با شرط بندی، خدماتی در زمینه شرط بندی خارجی ارائه می نمایند؛ بدین نحو که در سایت های مذکور، انواع بازی های رایج به سبک غربی مانند لاتاری، پوکر، پاسور، بیلیارد، تخته نرد، بلک، جک، ماشین اسلارت و، رولت پیشبینی بازی های ورزشی مانند فوتبال لیگ های خارجی و داخلی کشورها و امثال آن ها ارائه شده و شرط ورود به سایت و انجام شرطبندی یا بازی در سایت مذکور، پرداخت مبالغی توسط کاربران عضو یا شرکت کننده در سایت است که این افراد از طرق مختلف اقدام به شارژ حساب خود می نمایند؛ همچنین نحوه شرکت اشخاص مراجعه کننده به دو گونه است؛ فرد شرکت کننده شخصا اقدام به بازی می نماید و خود یک طرف بازی است؛ مانند بازی پاسور در فضای مجازی و یا آن که فرد مبادرت به پیشبینی بازی ها می نماید؛ در نهایت به فرد برنده مبلغی در قالب شارژ حساب یا پرداخت وجه نقد به عنوان جایزه پیشبینی یا بازی تعلق میگیرد و به فرد بازنده مبلغی تعلق نمی گیرد. به این ترتیب عده ای با تاسیس سایت های مذکور، مبالغی کلانی را تحصیل می نمایند و از طریق اقدامات حرفه ای و با ارتکاب پولشویی سعی در کتمان منشا تحصیل عواید مذکور دارند؛ که این امر تشکیل پرونده های متعددی در دادسراهای سراسر کشور موجب شده و بعضا افراد شرکت کننده مدعی کلاهبرداری مدیران این قبیل سایت های ورزشی می باشند. عنایت با مراتب فوق و تفاوت عنوان شرطبندی و قمار در قانون و متون فقهی، خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید:

1. برخی معتقدند رفتار ایجادکننده سایت های مذکور با عنوان اتهامی مندرج در ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1375، مبنی بر دایرکردن قمارخانه منطبق است؛ این در حالی است که در زمان تصویب قانون، اینترنت در کشور وجود نداشته و قانونی نیز در این خصوص به تصویب نرسیده است و به نظر می رسد مراد قانونگذار صرف مذکور نظر از اطلاق کلمات با توجه به قراین حالیه در زمان تصویب مواد مذکور، مکان فیزیکی و ملموس بوده و به قمارخانه های مجازی دلالت و انصرافی ندارد. آیا انطباق این نوع رفتار با عنوان دایرکردن قمارخانه مجازی مندرج در ماده یاد شده از نظر قانونی صحیح است؟
2. با توجه به تفاوت معنایی و مفهومی میان عناوین قمار و شرطبندی که در متون فقهی و نظریات راجع مراجع محترم تقلید نیز مشهود است، آیا رفتار ارتکابی اشخاصی که به کیفیت مذکور با پرداخت مبالغی صرفاً اقدام به پیشبینی هر نوع بازی در سایت های فوق می نمایند، منطبق با عنوان قمار است یا شرطبندی و در صورتی که منطبق باعنوان شرط بندی باشد، مرتکب بر اساس کدام ماده قانونی قابل مجازات می باشد؟
3. اشخاصی که چنین سایت هایی تأسیس می نمایند، غالباً در خارج از کشور فعالیت دارند و در داخل کشور از طریق اجاره کارت های بانکی یا درگاه های بانکی اشخاص اقدام به تحصیل وجوه ناشی از فعالیت های خود می نمایند. در این صورت، اگر قائل به جرم بودن ایجاد و فعالیت با سایت های شرط بندی باشیم، اقدام کسانی که کارت های بانکی یا درگاه های خود را در اختیار صاحبان این سایت ها قرار داده اند، منطبق با کدام عنوان جزایی است؟
4. با توجه به این که فضای مجازی بستری برای اینگونه فعالیت ها می باشد، آیا تلقی اینترنت یا فضای مجازی به عنوان وسیله یا آلت قمار و تطبیق عنوان رفتارهای ارتکابی با مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، موضوع جرایم مربوط به قمار و قمارخانه اقدامی صحیح است؟ تفسیر و انطباق عناوین مرتبط با فضای مجازی با مواد قانونی مذکور چگونه قابلیت توجیه دارد؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1397/08/30 به شماره ثبت وارده 2584 مورخ 1397/09/18، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

1 _ 1 با توجه به آنکه ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375، وسیله قماربازی را محدود نکرده است و در صورت تحقق شرایط قمار، فارغ از اینکه به صورت رایانه ای یا غیر رایانه ای محقق شود قابل کیفر است و در صورت ایجاد سایتی منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار، به گونه ای که در کنار فعالیت های مشروع و یا شـرط بندی، بازی هایی مثل پاسور و تخته نرد را نیز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده 708 قانون یادشده مبنی بر دایر کردن قمارخانه می باشد؛ زیرا نظر مقنن در زمان وضع این مقرره، جعل ممنوعیت در ایجاد فضایی برای انجام امور بوده است.

2 _ 2 آنچه در نصوص کیفری جرم انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قماربازی به معنای برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آنکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن.

لیکن شرط بندی که در آن هم برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط بندی مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، در مورد قمار نیست و نمی توان این ماده را به شرط بندی تسری داد؛ لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط بندی است، تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد.

3 _3 با توجه به پاسخ بند 1 استعلام، پاسخ این سوال نیز مشخص است که با لحاظ مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام خواهد شد.

4 _4 رفتارهای موضوع مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، در حدی که در فضای مجازی قابل تحقق باشد؛ مانند طراحی سایت قمار (ماده 707) و یا تشکیل سایت قمار (ماده 709) که با احکام موضوع مواد قانونی پیش گفته، قابل تطبیق است.