قواعد عمومی
ماده 1. هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود؛ مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
ماده 2. احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که، به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3. حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد.
ماده 4. اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده 5. صدور اجراییه با دادگاه نخستین است .
ماده 6. در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه، مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد، نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده 7. برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم، به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
ماده 8. ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .
ماده 9. در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن، به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت، برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست. مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10. اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن ها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید. یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده 12. مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت .
ماده 13. اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد، می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.
ماده 14. در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سو رفتاری شود، می توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند.
ماده 15. هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند، دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16. هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضا شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) می رساند.
ماده 17. کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.
ماده 18. مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
ماده 19. اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده، به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 20. هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
ماده 21. مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22. طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می شود.
ماده 23. پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند.
ماده 24. دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد؛ مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد. یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.
ماده 25. هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رفع اشکال می نماید.
ماده 26. اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده 27. اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
ماده 28. رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است .
ماده 29. در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد، رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده، طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند. ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30. درخواست رفع اختلاف، موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد. مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 31. هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له، معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده 32. حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می شود، به حساب نخواهد آمد.
ماده 33. هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود، تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده 34. همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد؛ یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد؛ یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور، معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 35. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده، مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده 36. در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ می شود، در صورتی که به اموال او دسترسی باشد، به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف می شود.
ماده 37. محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد. ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است، دخالت نماید.
ماده 38. دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده، برگ رسید می گیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد، مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، اعلام می کند.
ماده 39. هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجراییه به عمل می آید.
ماده 40. محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41. هرگاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا نماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند.
ماده 42. هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.
ماده 43. در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است .
ماده 44. اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد، تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .
ماده 45. هرگاه در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد، دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می کند:
ماده 46. اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47. هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت، با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
ماده 48. در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد؛ والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه، از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد.
تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
برای مشاهده ادامه متن قانون، روی لینک زیر کلیک کنید:
