close
Message Title
Message Text?
Yes
No
نظریه مشورتی - شماره پرونده: ۳۲۷۴-۱۳۹-۹۷ ح
نظریه مشورتی - شماره پرونده: ۳۲۷۴-۱۳۹-۹۷ ح
نظریه مشورتی - شماره پرونده: 3274-139-97 ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1398/07/10

7/97/3274

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1398/07/10

7/97/3274

شماره پرونده: 3274-139-97 ح

استعلام:

  1. رد درخواست اجرای رای داوری باید در چه قالبی تصمیم باشد یا قرار؟ در صورتی که تصمیم است،آیا ماهیت قضایی دارد یا اداری؟
  2. آیا تصمیم قرار رد درخواست اجرای رأی داور قطعی است؟
  3. در صورت قابلیت تجدیدنظر، آیا نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
  4. آیا می توان به دلیل عدم احراز ابلاغ طبق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اجرای رای داوری را رد کرد؟
  5. منظور از قوانین موجد حق در ماده 482 و بند الف ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟ آیا این اصطلاح فقط شامل قوانین ماهوی است یا قوانین شکلی را هم در برمی گیرد؟ آیا اصول اساسی جزء قوانین موجد حق به شمار می رود؟

بازگشت به استعلام شماره 709/د مورخ 1397/12/04 به شماره ثبت وارده 3274 مورخ 1397/12/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

1 و 2: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود.

در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم، هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی 1356، این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.

3 - 3: با توجه به پاسخ سوالات فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

4 و 5: مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، نافی دیگر مقررات این قانون نمی باشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آنها ابلاغ قانونی پیشبینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی کند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغ شده اتخاذ تصمیم می کند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه، طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون فوق الذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
قضایی و حقوقی
یگانه فرج نژاد
نظرات
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است!
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد یا عضو شوید!