close
Message Title
Message Text?
Yes
No
نظریه مشورتی - شماره پرونده: ۳۰۳۳-۱۶۸-۹۷ ک
نظریه مشورتی - شماره پرونده: ۳۰۳۳-۱۶۸-۹۷ ک
نظریه مشورتی - شماره پرونده: 3033-168-97 ک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1398/07/16

7/97/3033

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1398/07/16

7/97/3033

شماره پرونده: 3033-168-97 ک

استعلام:

  1. با توجه به ذیل ماده 522 در صورتی که معالجه محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، ولی نامبرده تامین سپرده و در بیمارستان تحت نظر ضابطان نباشد،آیا باز هم مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود؟ یا فقط در صورتی که محکوم تحت نظر ضابطان در بیمارستان بستری باشد، مدت معالجه جزء محکومیت وی محاسبه می گردد؟
  2. در صورت اعلام نظر پزشکی قانونی،آیا ابلاغ نظر پزشکی قانونی به شاکی خصوصی ضروری است و آیا شاکی حق اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را دارد؟ و آیا ابلاغ نظریه پزشکی قانونی از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؟
  3. آیا در صورت عدم بهبودی بیمار، مدت تعویق اجرای حکم در صورت اعلام نظر پزشکی قانونی قابل تمدید است؟

بازگشت به استعلام شماره 618/د مورخ 1397/10/29 به شماره ثبت وارده 3033 مورخ 1397/11/06، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

1-1: با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم به تعویق میافتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.

2-2: اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به فرایند اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 161 قانون یاد شده مبنی بر ضرورت ابلاغ مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین و احکام ناظر به آن از قبیل حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناس که ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است، خارج می باشد؛ بدیهی است چنانچه نظر کارشناسی پزشکی قانونی محل تردید باشد، قاضی اجرای احکام می تواند نظر پزشک قانونی دیگر یا کمیسیون پزشکی قانونی را اخذ نماید.

3-3: تمدید مدت تعویق اجرای حکم حبس، موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با فرض بقای اقتضای حکم موضوع ماده (ضرورت مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان) توسط قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر در ماده موصوف، فاقد منع قانونی است.

۰۱ خرداد ۱۴۰۱
قضایی و حقوقی
یگانه فرج نژاد
نظرات
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است!
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد یا عضو شوید!